از نظر قرارگیری در زنجیره ارزش جهانی، این کالاها از پیچیدگی بسیار پایین و ارزش‌افزوده خیلی کمی برخوردارند. سرریزهای مثبت و نشت دانش در این طیف کالاها کم و اشتغال صنعتی کمتری نیز ایجاد می‌کنند. از طرفی این کالاها به دلیل برخورداری از رقابت بسیار بالا در اقتصاد جهانی و همینطور هزینه‌های ثابت بالا معمولا به مقیاس نمی‌رسند و تلاطم قیمت‌های جهانی این کالاها کشور صادرکننده این محصولات را با بی‌ثباتی کلان و بحران‌های ارزی نیز مواجه می‌کند. این کالاها از طرفی رشد ارزش دلاری کمتری نیز دارند. براساس آخرین آمار، تغییرات قیمت دلاری کالاهای صادراتی تنها در حدود ۹۲درصد بوده‌است، درحالی‌که کالاهای وارداتی تغییراتی به میزان ۶۲۷درصد را در بیش از یک‌دهه اخیر نشان می‌دهند. مهم‌ترین دلیل این امر در کنار عواملی همچون تحریم این است که سبد صادراتی کشور به‌شدت به کالاهای ساده و اولیه تکیه دارد. این سبد صادراتی به‌شدت محدود است و تنها طیفی از مواد خام و نیمه‌خام را شامل می‌شود. در چنین شرایطی پیوستن به زنجیره ارزش جهانی بدون تغییر سیاستگذاری برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی قادر به تغییرات بلندمدت مثبت در رشد اقتصادی نیست. ریشه بحران‌های ارزی و پیدایش نرخ‌های ارز چندگانه را باید در این ساختار صنعتی معیوب جست‌وجو کرد.
دارایی‌ها و قابلیت‌های موردنیاز برای تولید یک کالا، جایگزین‌های ناقصی برای دارایی‌های موردنیاز در راستای تولید کالاهای دیگر هستند، امادرجه اختصاصی‌بودن دارایی‌ها بسیار متفاوت است. با توجه به این، سرعت تحول ساختاری به تراکم فضای محصول در نزدیکی نقطه‌ای که هر کشور مزیت نسبی خود را توسعه داده‌است، بستگی دارد. مشکل در برخی کشورها این است که آنها در کالاهایی تخصص دارند که به دارایی‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارند؛ دارایی‌هایی که بسیار خاص آن محصول است و کشور را برای حرکت به سمت کالاهای دیگر آماده نمی‌کند. یک مورد خاص در مورد کشورهای صادرکننده نفت و مواد خام است. اقتصاد ایران فضای محصولی گرفتار در نفت و گاز و سایر کالاهای اولیه دارد که گذار به فضای محصول پیچیده‌تر را دشوار می‌سازد. بانک جهانی در گزارشی مبسوط به قلم فوآد حسنوف و ردا چریف، به کشورهای خاورمیانه توصیه می‌کند که بدون‌توجه به تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و استفاده از سیاست‌های صنعتی برای ایجاد و توسعه صنایع مختلف قادر نخواهند بود در اقتصاد جهانی آینده جایگاه درخور توجهی داشته باشند. در اقتصاد ایران سیاست صنعتی به‌معنای مدرن آن وجود ندارد و اقتصاد کشور بیشتر تاثیرپذیر از رویدادهای اقتصادی جهانی بوده‌است، تا تاثیرگذار بر آن.
یک نمونه از درس‌های موفق صنعتی‌سازی تجربه ترکیه است. تئوری استاندارد تجارت پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری منجر به ازبین‌رفتن صنایع ناکارآمد و محافظت‌شده توسط نیروهای رقابت جهانی می‌شود و صنایع جدید بیشتر در راستای مزیت نسبی کشور قرار می‌گیرند. در ترکیه و همچنین در بسیاری از کشورهایی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به روی تجارت بازشدند، برخی از صنایعی که به‌شدت حمایت شده‌اند، صنایعی بودند که از نظر صادرات پیشتاز بوده‌اند. این الگوی عملکرد صادراتی یک درس اساسی در مورد توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. توسعه اقتصادی به بهترین وجه تحت‌یک رژیم سیاست مختلط حاصل می‌شود که نظم بازار را با حمایت دولت ترکیب می‌کند. احتمالا هیچ ناظری با درک بیشتر از مریح سلاسون از اقتصاد ترکیه وجود ندارد. مریح سلاسون در همه زمینه‌هایی که درباره آن نوشت-از جمله توزیع درآمد، اقتصاد کلان و سیاست تجاری- اثری متمایز از خود برجای گذاشت.
او نتیجه‌گیری‌های خود را در تحلیل‌های تجربی دقیق و بینش‌هایی که طی دوره‌ای طولانی از مشاهده اقتصاد ترکیه ایجادشده بود، استوار کرد. او اعتقاد داشت عملکرد صادراتی ترکیه پس از سال۱۹۸۰ عمدتا حول ظرفیت‌های موجود ساخته‌شده در دوره رشد درونگرا قبل از ۱۹۸۰ است که برانگیزه جایگزینی واردات (IS) در رژیم‌های تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری تاکید می‌کرد. مورد ترکیه امکان‌پذیری کلی تغییر از استراتژی IS به جهت‌گیری بیرونی را در مراحل آخر فرآیند صنعتی‌سازی نشان می‌دهد. (سلاسون، ۱۹۹۴: ۴۵۴). آنچه این نقل‌قول به آن اشاره می‌کند، معمایی جالب است و مختص ترکیه نیست. الگوی معمول در کشورهایی که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به روی تجارت باز شدند، این بود که برخی از صنایع قدیمی IS از جمله صنایعی بوده‌اند که بهترین عملکرد را داشتند. تئوری استاندارد تجارت و اکثر اقتصاددانانی که از آزادی تجارت حمایت می‌کنند، غیراز این را پیش‌بینی می‌کردند. قرار بود آزادسازی تجارت به الگوی اساسی متفاوتی از تخصص منجر شود. صنایع قدیمی و ناکارآمد IS که با حمایت از تجارت پشتیبانی می‌شوند، توسط نیروهای رقابت جهانی از بین می‌روند، درحالی‌که صنایع جدید مطابق با مزیت نسبی کشور جای آنها را خواهند گرفت، در عوض صادرات اغلب توسط همان صنایع قدیمی IS هدایت می‌شد و زمانی‌که صنایع جدید صادراتی موفق به‌وجود آمدند، خود آنها به سختی نتیجه نیروهای بازار بودند زیرا معلوم شد که آنها نتیجه سیاست‌های ترجیحی هستند که چندان متفاوت از سیاست‌های حاکم بر سیستم تجاری پیشین نیستند. تنوع و توسعه اقتصادی به بهترین وجه تحت‌یک رژیم سیاست مختلط حاصل می‌شود که نظم بازار را با سیاست دولت ترکیب می‌کند. حمایت بیش از حد دولتی در نهایت بسیاری از منابع اقتصاد را در ساختارهای تولید ناکارآمد حبس می‌کند.
این نقطه ضعف رژیم‌های حمایتگرا در گذشته بود. در سوی دیگر افراط یعنی بازار کاملا به‌حال خود رها شده، ما رانت‌های ناکافی برای سرمایه‌گذاری کارآفرینان در فعالیت‌های اقتصادی جدید پرخطر داریم. این نفرین رژیم سیاست اقتصادی لیبرال است که از اواخر دهه۱۹۸۰ به‌ویژه در آمریکای‌لاتین اتخاذ شد. طراحی سیاست هوشمند برای رشد و توسعه باید بین این دو حد افراطی حرکت کند. ما ۱۰کالای صادراتی برتر ترکیه را در جدول فهرست کرده‌ایم. بسیاری از محصولات موجود در این لیست، کالاهای پرمصرفی هستند که انتظار می‌رفت ترکیه در آنها تخصص داشته‌باشد: تی‌شرت، کت و شلوار زنانه و مردانه، پیراهن کش، کتانی و مانند اینها، اما بقیه از منظر مفاهیم استاندارد مزیت نسبی شگفت‌انگیزتر هستند. ترکیه اکنون به صادرکننده عمده وسایل نقلیه موتوری، قطعات خودرو، فولاد، تلویزیون و هواپیماهای نظامی تبدیل شده‌است. فولاد، لوازم الکترونیکی مصرفی و وسایل نقلیه موتوری صنایع کلاسیک IS هستند. غیرمنطقی نبود اگر انتظار می‌رفت این صنایع توسط نیروهای رقابتی که با آزادسازی تجارت آغاز شده بود، به‌ویژه پس از توافق اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا از بین بروند، در عوض این صنایع قوی‌تر از قبل ظاهر شده‌اند و راه را برای توسعه مولد اقتصاد ترکیه گشوده‌اند. این مساله در عملکرد خوب صادراتی ترکیه نیز نمود پیدا می‌کند.